به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

آسیب شناسی شعب قضایی دارای مشکل در عملکرد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۱۸۱۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از کمیته رفع اطاله دادرسی دادگستری کل استان تهران خواست تا گزارش آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در این حوزه را به‌ طور مستمر و ماهانه در جلسات شورای معاونین ارائه دهد تا به این شکل مشخص شود که بیشترین آمار پرونده‌های رسوبی و مانده مربوط به کدام حوزه‌های قضایی است و متناظر با آن، تصمیمات لازم در جهت مساعدت به حوزه قضایی مربوطه به‌ منظور رفع اطاله دادرسی اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه اولویت اول و آخر مجموعه قضایی استان تهران، بر سه محور «نظام‌مند کردن رسیدگی‌های قضایی»، «تسریع در احقاق حقوق ذی‌حقان» و «اجرای عدالت» است، گفت: با توجه به نزدیکی پایان سال از همه مدیران و مسئولان واحد‌های قضایی می‌خواهم که برغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته که جای تقدیر دارد، اهتمام بیشتری در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های مانده داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پاسخ‌دهی سریع و به‌ موقع استعلامات در حوزه‌های مختلف از واحد‌های قضایی را یادآور شد و در عین حال دستور داد تا شعبی که از حیث اتقان آراء، تعیین اوقات دادرسی و عملکرد با مشکل مواجه هستند، شناسنامه‌دار شوند تا پس از آسیب‌شناسی و احصاء دلایل بروز مشکلات یاد شده، تصمیمات لازم برای رفع موانع و نواقص اتخاذ شود و اقدامات مربوطه انجام گیرد.

القاصی‌مهر بار دیگر ضرورت توجه قضات در مقام انشاء رای به استفاده از ظرفیت نظارت الکترونیکی (پابند) را مورد اشاره قرار داد و گفت: کاستن از جمعیت کیفری در چارچوب قوانین و مقررات، هم نفع جامعه و هم نفع دستگاه قضا را در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس ضرورت دارد تا استفاده از ظرفیت نظارت الکترونیکی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش در حوزه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: مجموعه قضایی استان تهران با رفع موانع و مشکلات موجود باید به سمتی حرکت کند که تمامی ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام شود. در ادامه این نشست، سایر حاضرین به اظهار نظر پیرامون دستورکار‌های جلسه پرداختند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۱۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آسیب شناسی معماری تنظیم‌گری رسانه در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطالعه نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران نشان می‌دهد، ساختار رسانه‌ای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعمل‌ها در حوزه رسانه و نهادهای رسانه‌ای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگی‌هایی در بخش‌های مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است.

بر اساس همین رویکرد دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای ایران ۱- آسیب شناسی» آورده است که در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است.

* نبود نگاه صحیح و تخصصی به موضوع رسانه 

این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. 

این گزارش بیان می‌کند که رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است.

.

* اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای

در این گزارش آمده است که اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. 

مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختار‌ها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد

* لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مطرح می‌کند که به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختار‌ها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد.

* اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده 

این گزارش ادامه می‌دهد که از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/